السبت، 12 مارس 2016

زيف العدالة:


ترد كلمة العدالة على ألسن الكثير من الناس وخصوصاً من
يمتلكون السلطة ، والتي تعني عدم الانحياز، وعدم التمييز بين
الناس على أساس الدين ، او النوع ، او اللون ، وفي الواقع
ليست هناك عدالة حقيقية يملكها الانسان ، فمنذ ان خلق الله
آدم كان له أبناء هابيل وقابيل عندما قدما قرباناً الى الله فتقبل
القربان من قابيل ، ولم يتقبله من قابيل فقتل الأخير أخيه حسداً
وظلماً منذ ذلك الوقت بدأت الجريمة والظلم وانتصار القوي ،
وبعد ان ازدادت اعداد البشرية وبنوا صرح الحضارة شرعوا
القوانين وكان أولها قانون اورنمووشنونا ولبث عشتار وقانون
حمورابي رغم ان البشر اهتموا بتشريع القوانين وحرصوا
على استقرار الحياة الا انهم لم يستطيعوا ان يكونوا منصفين


من طاغية واحد الى عدة طغاة:


منذ ان غزت أمريكا العراق سنة 2003بتهمة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل،
والأسلحة البيولوجية ، وشكوك بوش حول وجود علاقة لصدام حسين مع أسامة بن لادن
خصوصاً بعد حادث ضرب برجي التجارة العالمي في أمريكا تبين له انه لم
يكن لدى صدام أي أسلحة دمار ، ولم تكن له علاقة بأسامة بن لادن ، بعدها
بررت أمريكا موقفها من ضرب العراق بأنها تريد تخليص هذا الشعب من
الطاغية ، والحكم الدكتاتوري ، وتحويل نظام الحكم الى ديمقراطي ، وإعادة
اعمار العراق ، في حين انهم لم يضعوا اية خطة للإعمار ولم يحددوا جهة
مختصة لهذا العمل ، بل كان بوش يرسل مليارات الدولارات الى الشركات
الامريكية التي لايعنيها شأن العراق ، وكانت تأخذ الأموال دون العمل على


السبت، 18 يناير 2014


هل قدمت الفيدرالية حلا لمشاكل العراق؟

في البداية لابد من توضيح مفهوم الفيدرالية والتي تعني نوع من الشراكة الدولية تؤلفها دول متعددة تتحد بموجب دستور ، او عن طريق انفصال دولة واحدة حيث يتنازل كل طرف منها عن السياسة الخارجية وبعض جوانب السياسة الداخلية لصالح الكيان المؤسس ككيان اتحادي  والذي يسمى بالدولة الفيدرالية وبموجب هذا النظام يتم توزيع السلطات حيث يكون لحكومة الاتحاد الشؤون الخارجية ، بينما تتولى حكومات الاقاليم الشؤون المحلية وتعد الفيدرالية ابعد مايكون  اعتبارها شكلا قديما من اشكال الحكم 

حق الطفل في حمايته من العنف بين القانون والواقع

استنادا الى اتفاقية حقوق الطفل يعرف الطفل بأنه كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر من عمره مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه ، وقد نصت اتفاقية حقوق الطفل التي انعقدت سنة 1989م  في المادة الثانية على انه:((تحترم الدول الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون اي نوع من انواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل او والديه او الوصي القانوني عليه او لونهم او جنسهم او لغتهم او دينهم او رأيهم السياسي او غيره او اصلهم القومي او الاثني او الاجتماعي او ثرتهم او عجزهم او مولدهم او اي وضع آخر