السبت، 18 يناير 2014

هل قدمت الفيدرالية حلا لمشاكل العراق؟

في البداية لابد من توضيح مفهوم الفيدرالية والتي تعني نوع من الشراكة الدولية تؤلفها دول متعددة تتحد بموجب دستور ، او عن طريق انفصال دولة واحدة حيث يتنازل كل طرف منها عن السياسة الخارجية وبعض جوانب السياسة الداخلية لصالح الكيان المؤسس ككيان اتحادي  والذي يسمى بالدولة الفيدرالية وبموجب هذا النظام يتم توزيع السلطات حيث يكون لحكومة الاتحاد الشؤون الخارجية ، بينما تتولى حكومات الاقاليم الشؤون المحلية وتعد الفيدرالية ابعد مايكون  اعتبارها شكلا قديما من اشكال الحكم 

 وتكون مناسبة للدول ذات التعددية الدينية  والاقليمية والقومية ، وبالتالي فإنها لاتلائم جميع الدول فقد تكون بشكل ديمقراطي قائم على اساس الدستور  وسيادة القانون ، وقد تكون زائفة في بلاد غير ديمقراطية  او وجود ديمقراطية جزئية فيها ، وعلى الرغم من ان الفيدرالية كانت نظاما ناجحاً ومثالياً في بعض الدول كالولايات المتحدة التي هي عبارة عن دول اتحدت فيما بينها وكونت النظام الفيدرالي واكسبها قوة باتحاد دول عديدة وكذلك بقيت صامدة امام الحرب الاهلية التي كانت قائمة انذاك ، اما بالنسبة للعراق فانها على الرغم من تعدد قومياته وأديانه  ومذاهبه واقاليمه فإنه لايمكن القول ان هذا النظام يلائمه كما انه لم يقدم حلاً للخلافات السائدة فيه ، ولم يكن عاملا في حل المشاكل الامنية التي تهدده بل انها ازدادت تعقيدا منذ قيامه اله هذه اللحظة بل وان هذا النظام اضعف العراق نظرا لانفصال اقاليمه ، لذلك ذكرت في بداية المقال ان الفيدرالية لاتلائم جميع الدول؛ لان هذا النظام اذا قام على اساس اتحاد عدة دول فإنه يكسبها القوة في نواحي الدفاع والاقتصاد وغيرها ، اما اذا كان قد تشكل عن طريق انفصال اقاليم دولة واحدة فإنه يضعف كيانها ويسبب العديد من الخلافات بين حكوماتها نظرا لتعدد السلطات في بلد واحد صغير وكثرة التشريعات  وربما اختلافها بين الاقاليم مما يؤدي الى الفوضى ، اضافة الى ان تعدد السلطات يستلزم نفقات باهضةتضطر الى اخذها من الافراد عن طريق فرض الضرائب مما يثقل كاهلهم وبالتالي كل ذلك يؤدي الى اضعاف البلاد بدلا من جعلهاا متماسكة ، لهذه الاسباب ان النظام الفيدرالي لم يقدم حلا لمشاكل بلادنا ، ولم يجعله يخطي ولو خطوة واحدة نحو حالٍ افضل مما كان عليه ؛ ذلك لانه دولة قائمة على ديمقراطية مزيفة فكل من يعترض على باطل يُمنَع ، وكل بريء يُقتل في محل عمله والمجرم الحقيقي مجهول ، وبالتالي فإن مثل هذا البلد لايمكننا ان نقول عنه ديمقراطي وإن وردت الديمقراطية في دستوره فانها مجرد كلمة ولذا فانمثل هذا النظام لايصلح في بلد اشبه بالغابة وان استقلال الدولة وتطورها ليس بشكل نظامها وانما يكون بازدهارها  ورخاء شعبها وعدل سلطانها .

دنيا عبد الكريم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق